"ليبانون ديبايت"

لن تدوم كثيراً فرحة المواطن بما أعلنته شركة كهرباء لبنان عن خفض التعرفة الكهربائية لفواتير شهري كانون الثاني وشباط من العام 2023. في الظاهر هذا الخبر إيجابي للمواطن الرازح تحت كاهل فواتير عامّة موجعة تفوق أجره الشهري، ذلك أنه بعد فرض مؤسسة كهرباء لبنان، تعرفةً على سعر منصّة صيرفة   20%، يأتي القرار للتخفيف من عبء فواتير الكهرباء.

إلاّ أن هذا الرأي لا يُشاركه الباحث وأستاذ الإقتصاد جاسم عجاقة، الذي كشف لـ"ليبانون ديبايت" عن حجم الأرباح الطائلة التي ستحققها المؤسسة وبشكلٍ غير مشروع من وراء هذا "الفخ" الذي نصبته للمواطن تحت ستار خفض التعرفة، مشيراً إلى أن "حجم الربح المالي شبيه بالذي يحققه أصحاب المولدات، والذين حاربتهم الحكومة على أيام وزير الاقتصاد آنذاك رائد خوري".

ويتحدث عجاقة عن عدّة نقاط غير ظاهرة ومبهمة في بيان المؤسسة حول الحسم موضحاً أن الحسم بنسبة 25% على الرسوم الثابتة، أتى كردّة فعل على الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين، للتخلّص من عدّادات الكهرباء التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، خصوصاً أن العديد من المواطنين أصبح لديهم طاقة شمسية بالإضافة إلى إشتراكات في المولدات الخاصة."

وبالتالي، فإن الوعود التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه بزيادة ساعات التغذية مُقابل رفع التعرفة، لم تتحقّق، كما يوضح عجاقة، الذي يرى أن المواطن أصبح لديه اليوم، فاتورتان واحدة من المولد وأخرى من الكهرباء "المقطوعة"!

وبالأرقام، وعن حجم كلفة إنتاج الكيلوواط ساعة على مؤسسة كهرباء لبنان، فيكشف عجاقة أنه تبلغ 9.7 سنتًا. وبالتالي، فإن إبقاء سعر الشطر الأول المدعوم (أول 100 كيلوواط ساعة إستهلاك) على 10 سنتات لكل كيلوواط ساعة، يُغطّي الكلفة، مع العلم أن عدد المنازل التي تستهلك أقلّ من 100 كيلوواط ساعة في الشهر قليل جدًا (المُعدّل بحدود الـ 250).